رئيس الجهة يدعو منتخبي الجهة وكافة المؤسسات للمساهمة في تطوير خدمات النقل الجوي

 

 

يشهد قطاع النقل الجوي بجهة درعة تافيلالت تحسنا مطردا في خدماته منذ أن باشر مجلس الجهة عقد اتفاقيتين مع كل من شركة الخطوط الملكية المغربية RAM والشركة العربية للطيران - المغرب.

الاتفافيتان اللتان يستثمر فيهما مجلس الجهة حوالي 45 مليون درهم سنويا، مكنتا في ظرف قياسي من مضاعفة عدد الرحلات من 12 رحلة أسبوعيا قبل سنة ونصف، إلى 25 رحلة حاليا، مع خفض ملموس لثمن التذاكر الذي أصبح في متناول شرائح واسعة من المجتمع.( 300 درهم و 400 درهم للدرجة الاقتصادية)، كما مكنت هذه التدابير أيضا من تحسن كبير في نسبة الملء، وهو ما يؤشر على تنامي الوعي لدى الساكنة بأهمية استعمال خدمات النقل الجوي بالإضافة إلى تحسن الجاذبية السياحية والاستثمارية للمجال الترابي للجهة.

وفي تصريح صحفي دعى رئيس الجهة كافة رؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية، والغرف المهنية، والمؤسسات العمومية، وكافة الفاعلين في القطاع الخاص إلى " إيلاء النقل الجوي اهتماما خاصا والمساهمة في التحسين المطرد لنسبة الملء من أجل دعم دينامية تطوير خدمات القطاع".

وعلى سبيل المثال لا الحصر، دعى رئيس الجهة رؤساء الجماعات الترابية إلى " تخصيص اعتماد سنوي مناسب بالميزانية على سبيل الدعم الاجتماعي وإخبار المواطنين والجمعيات بذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة منه " .

كما دعى رئيس الجهة جمعيات المجتمع المدني " للتعاون مع الجماعات الترابية لتنظيم القوافل الطبية وكافة الأعمال التطوعية لصالح سكان الجماعات بتلقي دعم القوافل الطبية بتذاكر النقل الجوي ".

كما شدد رئيس الجهة على أهمية " فتح هذه الخدمة الاجتماعية لدعم التنمية العلمية والثقافية بالجماعات الترابية في وجه كل من يريد تنظيم ندوة علمية أو نشاط ثقافي أو فني يستدعي استقدام ضيوف مؤطرين نحو تراب الجماعة من خارج الجهة او من خارج الوطن ".

وعملا على تسهيل المأمورية أمام المواطنين والجمعيات دعى رئيس الجهة إلى " تكليف المصالح الاجتماعية بالجماعات الترابية بالتعاون المباشر مع طالبي هذه الخدمة وتسليمهم التذاكر التي ستتولى الجماعة تأدية فاتورتها بناء على مسطرة دقيقة وواضحة تنظم العلاقة بين الجماعة والشركة مقدمة الخدمة، قبل أداء مستحقاتها بالشيات vignettes كما تجري بذلك العادة في معاملات مماثلة ".

وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الجهة على " أن من شأن هذا الانخراط الجماعي لمنتخبي الجهة ومؤسساتها العمومية والقطاع الخاص في دعم حركية النقل الجوي، أن يسرع في مراجعة وتطوير الاتفاقيات الحالية بما يسمح بمضاعفة عدد الرحلات، وتحسين توقيتها، والمرور نحو استعمال طائرات أكبر سعة من التي تستعمل حاليا ( خاصة مع RAM ) ".