مجموعة العمل الخاصة بإعداد المخطط الجهوي للتشغيل تعقد لقاء بعاصمة الجهة

مجموعة العمل الخاصة بإعداد المخطط الجهوي للتشغيل تعقد لقاء بعاصمة الجهة

 

 

انعقدت اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بالمركب الاجتماعي والثقافي بالرشيدية أشغال مجموعة العمل الخاصة بإعداد المخطط الجهوي للتشغيل الذي يتولى إنجازه مكتب الدراسات CREADH تحت إشراف وزارة التشغيل.

الاجتماع الذي أطره مكتب الدراسات ، حضره ممثل السيد الوالي، كما شارك فيه عن الجهة نائب الرئيس الدكتور عبد الله صغيري ورئيسة لجنة الشراكات الدكتورة بشرى سعيدي والمدير العام للمصالح؛ كما شارك في أشغاله رؤساء المصالح الخارجية.

مكتب الدراسات قدم عرضا عن المقاربة المنهجية للعمل الذي يقوم به وكذا تقريرا تشخيصيا لسوق الشغل بالجهة، وتحليلا لمعطيات هذا التشخيص.

من جهتم قدم السادة رؤساء المصالح الخارجية عروضا جيدة ورصينة تناولت الرهانات الملقاة على عاتق بعض القطاعات من أجل النهوض بالتشغيل بالجهة وخاصة في مجالات الاستثمار والمقاولات، والطاقة والمعادن والفلاحة والسياحة والتعليم الأولي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي مداخلته باسم الجهة، ذكر نائب رئيس الجهة بالسياق الذي يأتي فيه إعداد البرنامج الجهوي للتشغيل والمتعلق بتنزيل وتفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات بمقتضى القانون التنظيمي 111/14، كما تناول بعض المستجدات التشريعية والتنظيمية المحفزة لمناخ الاعمال ( قانون المراكز الجهوية للاستثمار - مرسوم اللاتمركز - إجراءات تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ... ) كما وقف عند تقاطعات البرنامج الجهوي للتشغيل قيد الإعداد بالبرنامج الجهوي للتنمية والهيئة الجهوية للاستثمار، مذكرا بالاتفاقية الإطار الموقعة بين مجلس الجهة والوزارة تتويجا لجملة من الأنشطة والملتقيات والاجتماعات التنسيقية بين الطرفين، كما عرج على الاعتمادات المالية المرصودة من قبل المجلس لدعم حوالي 1000 من المقاولات الشبابية الناشئة والتي تقدر ب 40 مليون درهم.

وقد تلت العروض مناقشة جدية وعميقة تم على إثرها تحديد القطاعات ذات الأولوية للنهوض بالتشغيل بالجهة سواء على مستوى إحداث مناصب الشغل أو شروط استدامة تلك المناصب أو تحسين ظروف التشغيل وشروطه .

هذا وقد أكد المشاركون على ضرورة عناية الحكومة ببعض التدخلات الأفقية العابرة للقطاعات والحاسمة في إنعاش التشغيل بالجهة والمسؤولة عن جذب الاستثمار، ومنها تمكين الجهة من .البنية التحتية الضرورية من الطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستيكية وتسهيل وتسريع مساطر توفير العقار

  والتحفيزات الضريبية وإحداث الجامعة وغيرها من البنيات الخدماتية الاجتماعية وخاصة ذات الصلة بقطاع الصحة.