في اجتماع المجلس الإداري لوكالة حوض غريس-كير- زيز..رئيس الجهة يدعو لاعتماد اتفاقية جهوية شاملة لتعبئة وحسن تدبير الموارد المائية بالجهة

 

 

انعقد يوم الجمعة 15 فبراير 2019 اجتماع المجلس الإداري لوكالة حوض غريس- كير - زيز بقاعة فلسطين بالرشيدية تحت رئاسة السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بحضور السبد الوالي والسيد رئيس الجهة وأعضاء المجلس الإداري.

الاجتماع كان مناسبة للوقوف على حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2018 وتقييم جهودها التي كانت محط تنويه الجميع بعملها وبفعالية مديرها وأطرها خصوصا وأن هذا الانعقاد يتزامن مع الذكرى العشرية لميلاد الوكالة.

في كلمته باسم المجلس الجهوي ، شدد رئيس الجهة على الاطمئنان الذي يشعر به سكان الجهة وهم يرون مسألة الأمن المائي للبلاد تتابع بشكل مباشر من طرف جلالة الملك حفظه الله وتوالي مشاريع بناء السدود الكبرى التي حظيت درعة تافيلالت بقسط وافر منها وستحظى كذلك بنصيب معتبر في البرامج المستقبلية التي يجري تحيينها.

رئيس الجهة توقف أيضا عند التحديات التي يشكلها الماء في المناطق الجبلية نظرا للأضرار الجسيمة التي تلحق بمزارع الفلاحين البسطاء وبالبنية الطرقية والمنشآت الفنية بسبب ضعف أو انعدام السدود الملائمة للوقاية من هذه المخاطر وتجميع هذه المياه لجعلها دعامة لتحقيق التنمية المحلية. وفي السافلة أيضا، ذكر رئيس المجلس الجهوي بخسارة الجهة لملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تضيع في الصحراء دون عائد يذكر على تنمية الواحات أو تحقيق منافع لساكنتها.

وعملا على بلورة عمل تشاركي واسع للنهوض بتعبئة الموارد المائية السطحية وبناء منظومة متكاملة من السدود بمختلف أصنافها، دعى رئيس الجهة إلى اعتماد اتفاقية جهوية شاملة بمساهمة مختلف المتدخلين في قطاع الماء تمكن من وضع وتمويل برنامج عمل كفيل بالاستجابة لتحديات الوقاية من مخاطر الماء والنهوض بالاقتصاد الزراعي بالجهة في إطار الإستعداد لاعتماد البرنامج التنموي للجهة وكذا التصميم الجهوي لإعداد التراب.

يشار إلى أن اعضاء المجلس الإداري توجهوا إلى سد الحسن الداخل لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لميلاد الوكالة كما توجهوا مساء نفس اليوم لموقع سد قدوسة بجماعة واد النعام حيث اطلعوا على سير تقدم أشغال بناء هذا السد والتي بلغت حوالي 50%.

يشار أيضا في هذا السياق، إلى أن برنامج عمل دورة 4 مارس 2019 للمجلس الجهوي تتضمن الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية متعددة الأطراف لتعبئة الموارد المائية والحماية من مخاطرها في المناطق الجبلية وفي الواحات، وأن المشاورات جارية لجعل أكبر عدد من الشركاء ينخرطون في هذه الاتفافية.